مجلس الدولة ينهى آخر أيام 2013 بأحكام عودة الحرس الجامعى وإلغاء دستورالإخوان ومنع زيارة الوفود الأجنبية لـالمعزول

شارك الموضوع

يسدل اليوم الثلاثاء الستار عن عام 2013 فى نفس الوقت الذى تصدر فيه محكمة القضاء الادارى حكمها فى العديد من القضايا ، والتي سيدون حيثيات حكمها بحروف من ذهب فى تاريخ مجلس الدولة الذى عودنا دائما ان يكون الحصن المنيع للحقوق والحريات لجميع المواطنين.

بداية تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها فى دعوى إلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة إلى الجامعات مرة أخرى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والعضو اليسار بهيئة المحكمة بعد تنحى رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين نواب رئيس مجلس الدولة.

كان مرتضى منصور المحامى قد أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعى نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات الى ساحات للإقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها مضيفاً الى أنهم قامو بتكوين جماعات قتالية داخل الحرم الجامعة وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان الارهابية وحولوها الى ساحات للبلطجة.

- إلغاء دستور الاخوان

كما سيتم حسم مصير الدعوى التى تطالب بإصدار قرار جمهورى بإلغاء دستور 2012 بشكل تام ووقف العمل به نهائيا، اعتدادا بسقوطه بفعل ثورة 30 يونيو، مع وقف عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، باعتبار أن الدستور المراد تعديله معيب المواد وسقط بأكمله، مع الحكم بإصدار إعلان دستورى مكمل لعمل جمعية تأسيسية، حفاظا على أموال الدولة من الإهدار فى استفتاءات على دساتير باطلة.

وذكرت الدعوى التى أقامتها مجدة نجيب فهمى، المحامية وعضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر أن ثورة يناير، الممتدة إلى 30 يونيو الماضى، أسقطت النظام الإخوانى بكل حكومته ودستوره المعيب، ولابد أن يضع الرئيس المؤقت بعين الاعتبار أن البداية الجديدة لابد أن تكون بدستور جديد سليم البناء القانونى، لأنه طبقا للمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها، فلابد أن تكون النسبة الفعلية لتفعيل أى دستور 60% من إجمالى الناخبين.

- زيارة الرئيس المعزول

كما ستصدر المحكمة حكمها فى الدعوى التى تطالب بمنع زيارة الوفود الأجنبية للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى.

وكانت الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى قد طالبت الحكم بشكل مستعجل بإلزام الجهات المسئولة فى مصر بوقف قرارات السماح بزيارة الرئيس السابق ومنع إصدار أى تصاريح زيارة له، واعتبرت الدعوى أن مجرد السماح بالزيارة فى حد ذاته يعتبر تدخلاً أجنبيا سافرًا فى القرار الداخلى المصرى وضد مبدأ سيادة الدولة.

- عودة "بجاتو" للدستورية

وستفصل المحكمة فى الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بعودة المستشار حاتم بجاتو للعمل قاضياً بالمحكمة الدستورية.

وذكرت الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، أنه صدر قرار من الرئيس المؤقت للبلاد بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى العمل قاضيا فى المحكمة الدستورية العليا بعد أن تم تعيينه وزيرا فى حكومة هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق.

- منع الشورى من إصدار التشريعات

وتصدر أيضا المحكمة حكمها فى الدعوى التى طالبت بإلزام الدولة بوقف تصدير الكهرباء المصرى إلى قطاع غزة.

وذكرت مقدمة الدعوى المحامية رضا البركاوى، أن مصر تصدر الكهرباء إلى قطاع غزة فى الوقت الذى يعانى فيه المصريون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، دون مراعاة لمعاناة المصريين فى الفترة الأخيرة من انقطاع الكهرباء.

وأوضحت أن إنتاج الكهرباء فى مصر مكلف جدًا بسبب استهلاكها لكميات كبيرة من الغاز المصرى فى عملية إنتاج الكهرباء، الأمر الذى يقتضى ضرورة توفير الكهرباء للشعب المصرى، والاستفادة منه بدلاً من تصديره للخارج والشعب فى أمس الحاجة إليه.
وقف تصدير الكهرباء لغزة.

وستحكم نفس الدائرة فى الدعوى التى طالبت بمنع مجلس الشورى المنحل من التشريع.

وكانت الدعوى المقامة من رضا محمود شعبان المحامية قبل ثورة 30 يونيو دعواها وطالبت فيها بلغاء قرار محمد مرسى الرئيس السابق بمنح سلطة التشريع لمجلس الشورى، الذى تم حله بعد قيام ثورة 30 يونيو.

- رفع اسم وزير الرياضة الأسبق من الممنوعين من السفر

وتصدر محكمة القضاء الإدارى اليوم حكمها فى الدعوى التى أقامها الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق لإلغاء قرار منعه من السفر للخارج، وإدراجه على قوائم ترقب الوصول إلى داخل البلاد.

كان عبدالمنعم عمارة تقدم بطعنا أمام القضاء الادارى على قرار النائب العام بمنعه واسرتة من السفر وذلك بعدما تقدم العديد من المحامين ببلاغات للتحقيق معه فى وقائع فساد.. واكد عمارة فى طعنة على ان التحقيقات اثبتت عكس ذلك فبناء عليه طالب بالغاء القرار .

- علاج مصابى محمد محمود

وتصدر ايضا المحكمة حكمها فى دعوى أقامتها نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود، الأولى والمعروف باسم "الشهيد الحى"، وطالبت فيها بإلزام الدولة بالاستمرار فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لنجلها واعتماد مبلغ 18 ألفًا و505 جنيهات استرلينية، وأى مبالغ أخرى لازمة لاستكمال علاجه بالخارج.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا باعتماد المبالغ اللازمة لعلاج "معوض" بالخارج، طبقًا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.

يذكر أن معوض عادل قد أصيب برصاصتين فى رأسه أثناء أحداث محمد محمود الأولى خلال تقديمه الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميدانى، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميدانى، وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين، فأصيب بطلق نارى بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلى أثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو فى غيبوبة كاملة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله